موضوع: ولايت فقيه در صحيحه زراره

بيش از بيست سال است که اصل ولايت فقيه رسماً و عملاً بر کشور اسلامى ايران سايه افکنده و ملت بزرگ و رشيد ما را زير بال و پر خود گرفته است و مردم هوشمند و متدين ما نيز چه به استناد عقايد مذهبى خود و چه به ملاحظه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل ياد شده را گردن نهاده و حاکميت آن را پذيرا شده اند.
لکن با اينکه در باره مسأله ولايت فقيه تحقيقات فراوان انجام گرفته، کتابها و مقالات گوناگون انتشار يافته، سخنرانى ها و کلاسها و تدريسهاى متنوع و در سطحهاى مختلف برگزار شده است، با اين حال، هنوز مسأله به آخر نرسيده و ما هميشه شاهد پرسشهاى جديد، و ابهامها، ايرادها، استفسارهاى تازه اى (هر چند از نظر مبنائى و علمى چه بسا تازه نباشند) هستيم و بديهى است که در آينده نيز چنين خواهد بود.
لهذا صاحب اين قلم بر آن شد که در امتداد و ادامه خدمات علمى و اعتقادى خود پيرامون اصل ولايت فقيه، در مورد يکى از روايات معتبر مذهبى به بحث و تحقيق پرداخته و استنباط خود را از اين روايت به رشته تحرير بکشد.
البته دانشمندان عصر ما از اين روايت کراراً به صورت اجمال ياد کرده اند اما تا آنجا که اين نويسنده اطلاع دارد به صورت تحليلى و تفصيلى اقدامى انجام داده نشده است. اميد است از اين رهگذر خدمتى هر چند ناچيز به محضر فرهيختگان و دلسوزان انقلاب اسلامى عرضه شود.

آنچه را که نگارنده اين مقاله بدان اعتقاد و اصرار دارد آن است که ما به عنوان جامعه مسلمان مى بايست عقايد و باورهاى دينى خود را، بويژه آنچه که زمينه عملى داشته و اثبات آن مقدمه اجراى عينى آن در جامعه است، از مبانى اصيل اسلامى (کتاب خدا و سنت معتبره) استنباط و استکشاف نموده و با کمک عقل قطعى (و به تعبير شيخ اعظم انصارى: العقل الخالى عن شوائب الاوهام، باور داشته و پياده کنيم. ما غنى ترين و پربارترين منابع مطمئن را از طريق وحى و عصمت در اختيار داريم. بنابراين بايد همه عقايد و تمامى اعمال مذهبى خود را بر اساس کتاب و سنت منقول از معصومين(ع) به سنجش آوريم نه بر هيچ اساس و معيار ديگر.
مسأله ولايت فقيه نيز يک نظريه سياسى محض و جداى از اسلام نيست تا هر کس که داراى شمّ سياسى باشد و يا براى خود علم سياست قائل شود بتواند مسأله ياد شده را به هر گونه بخواهد تحليل کند و يا آن را در چهارچوب سياست به مفهوم ويژه آن ارزيابى نمايد. اکنون پس از اين مقدمه کوتاه به اصل مبحث مى پردازيم.

صحيحه زراره و ولايت و ولايت فقيه

مرحوم شيخ حرّ عاملى متوفاى 1104 ه… کتاب ارزنده و مشهور خود «وسايل الشيعه» را با فصلى آغاز نموده که در آن 31 باب قرار داده و مجموع آن را به نام «ابواب مقدمة العبادات» ناميده است و نخستين باب آن را «باب وجوب العبادات الخمس» نامگذارى نموده که مشتمل بر 39 روايت است. روايت يکم تا شانزدهم را از اصول کافى، اثر جاودانه مرحوم کلينى رازى متوفاى 328 ه…، نقل نموده که روايت دوم آن بدين قرار است: محمد بن يعقوب الکلينى عن على بن ابراهيم عن ابيه و عبدالله بن الصلت جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة عن ابى جعفر(ع) قال:
بنى الاسلام على خمسة اشياء على الصلوة و الزکاة و الحج و الصوم و الولاية. قال زرارة: فقلتُ: و اىّ شيى ء من ذلک افضل؟. فقال: الولاية افضل لانّها مفتاحهن و الوالى هو الدليل عليهن. قلت: ثم الذى يلى ذلک فى الفضل؟ فقال: الصلوة. قلتُ: ثم الذى يليها فى الفضل؟ قال: الزکوة لانّه قرنه بها و بدأ بالصلوة قبلها. قلت: فالذى يليها فى الفضل. قال: الحج. قلتُ: ماذا يتبعه؟ قال: الصوم. الحديث[1]

لازم به يادآورى است که روايت ياد شده داراى اسنادى معتبر است چنانکه در پانوشت آمده است و لهذا از آن به صحيحه زراره تعبير کرديم.[2] و اعتبار سند و متن آن موجب گرديد که از ميان روايات منقول در باب وجوب العبادات، اين صحيحه را برگزيديم و گرنه مسأله ولايت در 27 روايت از احاديث 39 گانه باب ياد شده مطرح گرديده است و صاحب کتاب وسايل الشيعه پس از بيان روايات ياد شده و در خاتمه اين باب مى گويد: و الاحاديث فى ذلک کثيرة جداً و قد تجاوزت حد التواتر و فيما اوردته کفاية ان شاء الله و يأتى ما يدل على ذلک فى احاديث تکبير الجبازة و کيفية الوضوء و غير ذلک. (وسايل الشيعه ج1، ص19).
به هر صورت، امام پنجم(ع) فرمود: اسلام بر پنج پايه و ستون مستحکم استوار گرديده است.
نماز، که پايه دين است و به صراحت روايات، قبول شدن ديگر اعمال مذهبى منوط به قبول شدن آن و مردود شدن آنها در اثر مردود بودن آن خواهد بود.
زکات، که خداوند آن را در آيات قرآن مقرون به نام نماز و بلافاصله پس از آن آورده است.
حج، آن موقف عظيم اجتماعى سياسى که خداوند در قرآن کريم ترک آن را تعبير به کفر و يا کفران نموده است.
روزه، عامل تقوا، سپر از آتش دوزخ، و ضامن سلامت روح و بدن، و زمينه حمايت از فقرا.
ولايت، رهبرى و زعامت امت اسلامى که از چهار ستون ياد شده اقوى، اهم، اعظم و افضل است زيرا کليد وصول به ديگر اعمال چهارگانه پيشين بوده و والى (حاکم و رهبر) دليل و راهنماى به سوى آنها است.
نکات ارزنده و پراهميت چندى در اين صحيحه به نظر مى رسد که همانها مورد استفاده و استناد ما هستند.

نکته اول:

ما عقيده داريم ولايت شرط قبولى کليه اعمال شرعى است (نه فقط شرط صحت) پس حتى اعمال صحيح و جامع اجزاء و شرايط، چنانچه مقرون به ولايت و در چهارچوب آن نباشد هرچند قضا و اعاده را به دنبال نداشته باشد لکن مقبول درگاه احديت و منشأ آثار و نتايج مطلوب نخواهد بود.
حضرت باقرالعلوم(ع) در بخشى از همين صحيحه مى فرمايد:

ذروة الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشياء و رضا الرحمن الطاعة للامام بعد معرفته، ان الله عز و جل يقول: «من يطع الرسول فقد اطاع الله و من تولى فما ارسلناک عليهم حفيظاً.»[3] اما انه لو انّ رجلاً قام ليله و صام نهاره و تصدّق بجميع مالِه و حجّ جميع عمره و لم يعرف ولاية ولىّ الله فيواليه و يکون جميع اعماله بدلالته اليه ما کان له على الله حق فى ثوابه.
و به همين دليل والى در صحيحه زراره، رهبر و راهنما به سوى احکام دين معرفى گرديده و کليددار اعمال شرعى اعلام شده است.
و به همين جهت على عليه السلام در روايت 35 باب ياد شده پس از ذکر نماز و زکات و روزه و حج و ولايت با اشاره به ولايت چنين مى فرمايد: و هى خاتمتها و الحافظة لجميع الفرائض و السنن.
و به همين سبب حضرت امام راحل (قده) در ديدار با دبير وقت شوراى محترم نگهبان فرمودند: ولايت فقيه و حکم حکومتى از احکام اوليه است.[4] و نيز در نامه خود به رييس جمهور محترم وقت (حضرت آيت الله خامنه اى) مرقوم داشتند:
حکومت که شعبه اى از ولايت مطلقه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم است يکى از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است.[5]

نکته دوم:

روايات اشاره شده را از نظر مورد بحث بدين گونه جمع بندى مى کنيم:

1ـ در 15 روايت کلمه «ولايت» ياد شده است. (ح1 و 2 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 12 و 17 و 18 و 20 و 21 و 24 و 33 و 35).
2ـ در يک روايت لفظ «ولايتنا» آمده است. (ح6).
3ـ در يک روايت جمله «ولاية ولينا و عداوة عدونا» آمده است. (ح9).
4ـ در دو روايت جمله «و الولاية لنا اهل البيت» ذکر شده است. (ح24 و 31).
5ـ در يک روايت «اطيعوا ولاة امرکم تدخلوا جنة ربکم» آمده است. (ح25).
6ـ در يک روايت «يوالون اهل البيت و يبرؤن من اعدائنا» ذکر شده است. (ح28).
7ـ در يک روايت «ولاية اميرالمؤمنين و الائمة من ولده» آمده است. (ح29).
8ـ در يک روايت «و الولاية لاولياء الله و البرائة من اعداء الله» آمده است. (ح39).
9ـ در يک روايت از «و الأيتمام بائمة الحق من آل محمد(ص)» سخن رفته است. (ح38).
10ـ در يک روايت پس از ذکر خداشناسى، نماز، روزه، زکات و حج مى فرمايد: «و فاتحة ذلک کله معرفتنا و خاتمته معرفتنا» (ح34).
11ـ و در سه روايت کلمه «طاعت» آمده است بدين گونه: «در ح24: الطاعة و هو العصمة» و در ح26: «الطاعة للامام» و در ح32: «العصمة و هى الطاعة».
در ادامه در باره معناى ولايت و مقصود از آن سخن خواهيم گفت.

نکته سوم:

در هشت روايت از احاديث ياد شده (ح3 و 8 و 19 و 20 و 22 و 23 و 30 و 32) دو مسأله بسيار مهم جهاد و امر به معروف و نهى از منکر ذکر شده و در برخى از آنها ذکرى از اين دو مسأله و يا يکى از آنها مطرح نگرديده است. مرحوم شيخ حرّ عاملى مؤلف آگاه و هوشيار وسايل الشيعه در ذيل روايت ششم، پس از ذکر کلمه «ولايتنا» چنين مى گويد:
اقول: الجهاد من توابع الولاية و لوازمها لما يأتى و يدخل فيه الامر بالمعروف و النهى عن المنکر.[6]
توضيح اين سخن آن است که جهاد از توابع ولايت است زيرا اين صاحب مقام ولايت است که بايد اذن جهاد بدهد. لذا هنگامى که اصل ولايت پذيرفته شود جهاد نيز که مستند به ولىّ امر است نيز پذيرفته شده است. چنان که موضوع امر به معروف و نهى از منکر نيز که دو فرع از فروع دين اسلام به شمار مى روند جزء لوازم و توابع ولايت هستند و اين حقيقت با مراجعه به اصل هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران روشن تر مى گردد که در سواى مسايل فردى، شخصى و خصوصى، در مسايل ديگر حياتى و اجتماعى مى گويد:
«در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منکر وظيفه اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين مى کند.»
پس ولايت بر اين دو فرع اساسى، از آنِ حاکم اسلام و حکومت اسلامى او است که با ايجاد تشکيلات و امکانات و با جلوگيرى از ايجاد هرج و مرج و اغتشاش، اين دو مهم را برگزار کند و امتداد بخشد.

نکته چهارم:

گفته شد که در سه روايت به جاى کلمه ولايت، عنوان زيباى عصمت و طاعت به کار رفته است. طاعت در اين روايات، همان عملکرد در محور ولايت مى باشد که انسان مطيع را اعتصام مى بخشد، کنترل مى کند و در خط مستقيم و مسير صحيح نگه مى دارد. آرى اطاعت امام است که شخص پيرو و رهرو را اعتدال مى بخشد، از افراط و تفريط مصون مى دارد چنان آمده است: المتقدم مارق و المتأخر زاهق و اللازم لهم لاحق. و گرنه ديگر پيروان طريقه ها و مذهبها هم نماز و روزه و حج به جاى مى آوردند و چه بسا عبادت و تلاوت و مناسک و نيايش آنها داغ تر و بيشتر بود.
اينک پس از ذکر نکات چهارگانه، لازم است به دو موضوع حساس و پراهميت که اصل مقاله و انتخاب صحيحه زراره را جهت تبيين آن دو موضوع مطرح نموده ايم توجه کنيم.
1ـ ولايت چيست و منظور از آن چه چيز است؟
2ـ ولايت چه کسى و چه کسانى مطلوب و مورد نظر است؟
اما قبل از طرح اين دو موضوع مى بايد به يک مقدمه ضرورى بذل توجه شود.

اما قبل از طرح اين دو موضوع مى بايد به يک مقدمه ضرورى بذل توجه شود.
در دوران ستم شاهى و تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و حاکميت ولايت، مردم متشرّع خود به طور محدود و نسبى و به مقدار ضرورت به مسأله ولايت (فقيه) عمل مى نمودند و در پاره اى از مسايل و موارد آن را نصب العين خود قرار مى دادند. از باب نمونه به اينها مى توان اشاره کرد:
1ـ افراد معتقد و آگاه، اگر مى خواستند در يکى از کارها و يا ادارات دولتى استخدام شوند قبلاً از مرجع تقليد و يا يکى از مجتهدان جامع الشرايط براى آن اشتغال و استخدام کسب اجازه مى نمودند بالاخص گمرکات، بانکها، دارايى و امثال ذلک، و معمولاً اجازه صادره از سوى مقام فقاهت و مرجعيت، اختصاص به کارها و بخشهايى داشت که با صرف نظر از سلطه و سيره دستگاه جور و ظلم، ذات آن کار مباح و حلال باشد.
2ـ اگر لقطه اى (گمشده اى) مى يافتند به نزد مجتهد جامع الشرايط و يا نايب او جهت تعيين تکليف مى بردند.
3ـ چنانچه به مال مجهول المالک و يا ارث بلاوارث دست مى يافتند به محضر مرجع تقليد جهت حل مشکل و مصرف شرعى مراجعه مى کردند؛ چه در اموال منقول و يا املاک و اراضى.

4ـ نصب قيم بر کودکان، غايبان و مفقودان و ورشکستگان، طلاق زنى که شوهرش ناپديد شده، اقامه نماز بر جنازه اى که کسان او در دسترس نيستند، و ده ها نمونه ديگر از امور حسبى و غير حسبى در موارد مختلف فقه و حقوق که شمارش آنها از آغاز فقه تا انجام آن به درازا مى انجامد.
اين گونه اقدامات به اين جهت بود که طبق اعتقادات صحيح شيعى مى بايد به محضر نورانى امام عصر و صاحب مقام ولايت عظمى مراجعه شود که بر تمام نفوس و اموال و حقوق داراى ولايت و زعامت است و چون امام(ع) غايب است بناچار به خدمت نواب عام او (فقهاى جامع الشرايط) مى رفتند و کسب تکليف مى کردند زيرا مردم مؤمن شاهان را به رسميت نمى شناختند و ولايت آنان را طاغوتى و غاصبانه مى دانستند و فقيه جامع الشرايط قدرت تامّه و بسط يد نداشت لذا به مقدار امکان و رفع ضرورت از ولايت فقيه که نشأت گرفته از ولايت امام معصوم(ع) بود بهره مى گرفتند.
اين عقيده و عملکرد از ديرزمان ميان افراد شيعه (مقلدان و عامه مردم) مطرح و معمول بود و کاشف از اين حقيقت قطعى است که مسأله ولايت فقيه پيشينه اى بس طولانى و ريشه اى عميق در فقه شيعه و روايات اهل بيت(ع) دارد که اين خود نيازمند بحثى دامنه دار است و هم اکنون در صدد طرح آن نيستيم.
اکنون به تشريح دو موضوع ياد شده مى پردازيم.