RE: تحلیل و بررسی - سونامي مصر در ساحل جنوبي خليج فارس.
نقض آزاديهاي فردي و اجتماعي، بي توجهي به اراده ملتها، اعدام و شکنجه مخالفين دولت و منع صدور نشريات غيردولتي، بخشي از سياست داخلي کشورهاي حوزه جنوب خليج فارس است.
در کشور عربستان که بزرگترين کشور عضو شوراي همکاري خليج فارس است، زنان از حق فعاليت اجتماعي، حق طلاق و استفاده از اتومبيل شخصي محروم هستند.
در طول 80 سالي که از عمر رژيم عربستان ميگذرد، اين کشور همچنان از قوانين قبيلهاي استفاده ميکند و سياهپوستان، بردهزادگان و مسلمانان غير وهابي نميتوانند در مشاغل دولتي و نيروهاي مسلح پستهاي کليدي داشته باشند.
آمريکا و کشورهاي غربي به دليل نياز به نفت عربستان، هيچگاه در صدد تشويق اين کشور براي ايجاد اصلاحات سياسي بر نيامدهاند.
در ساير کشورهاي حوزه جنوب خليج فارس، بجز کويت که بيش از 45 سال از يک پارلمان نسبتا پويا برخوردار است، بقيه کشورهاي عرب اين منطقه تقريبا فاقد پارلمانهاي فعال و تاثيرگذار هستند.
اين شيوه حکومتي نگرانيهاي فزايندهاي نزد همسايگان غيرعرب کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس که داراي نظامهاي د موکراتيک هستند توليد کرده است.
علت اين امر اين است که نظامهاي غيردموکراتيک در خليح فارس بجاي تکيه بر ملتهاي خود از کشورهاي فرامنطقه اي براي تامين امنيت خود بهره ميگيرند.
حضور دهها پايگاه نظامي آمريکا در کشورهاي کوچک حوزه جنوب خليج فارس موجب نگراني ساير کشورها و افزايش نارضايتيها در ميان ملتهاي منطقه شده است.
قطعا اگر دموکراسي پارلماني در کشورهاي عرب حوزه جنوب خليج فارس وجود ميداشت آمريکا و ساير کشورهاي غربي نميتوانستند به سادگي پايگاههاي نظامي در اين کشورها ايجاد کنند.
شايد عجيب نباشد زماني هنري کيسينجر، وزير خارجه اسبق آمريکا صريحا اعلام کرده بود که منافع استراتژيکي آمريکا در وجود رژيمهاي ديکتاتوري در حوزه خليج فارس خلاصه ميشود.
اما امروز آمريکا نميتواند از رهگذر تشويق رهبران رژيمهاي ديکتاتور حوزه جنوب خليج فارس به سرکوب ملتهاي خود، از حرکت موج سونامي سياسي به سمت اين نوع کشورها جلوگيري کند.