امیرحسین
05-26-2011, 10:22 PM
سانسور اعتراضات مردم در یوتیوب به دستور دولت انگلیس
در واقع این رویکرد یوتیوب و گوگل به گونه‌ای است که آنها شعار آزادی اینترنت را تنها برای کشورهای دیگر و به ویژه کشورهای مخالف آمریکا و انگلیس می‌خواهند و در مورد خود ترجیح می‌دهند تا با پنهان شدن در پشت عناوینی چون «درخواست دولتی و یا قانونی» و یا حتی در صورت لزوم به صورت پنهان و نامحسوس دست به سانسور مطالبی بزنند که با منافع آمریکا و انگلیس در تضاد است.
سایت یوتیوب در تازه‌ترین همکاری خود با دولت انگلیس و برخلاف ادعای دولتمردان غربی مبنی بر آزادی اینترنت، فیلم‌های مربوط به اعتراضات مردم این کشور در یک دادگاه را حذف کرد.
به گزارش مشرق، بنا به درخواست دولت انگلیس از یوتیوب، فیلم اعتراض و تجمع قانونی مردم در مقابل دادگاه شهر بیرکن‌هد، از این سایت حذف شد. در این اعتراضات مردم سعی داشتند مخالفت خود به رای صادره از سوی قاضی دادگاه مایکل پیک را اعلام کنند. وی قاضی پرونده‌ای بود که در آن راجر هیاس، عضو سابق حزب مستقل انگلیس، از پرداخت مالیات خانوار امتناع کرده بود.
راجر هیاس در اعتراض به فعالیت‌های دولت انگلیس در تأمین منافع جهانی‌سازی و نیز در راستای غیرقانونی نشان دادن مالیات خانوار، از پرداخت آن خودداری کرده بود. وی در تلاش بود تا به صورت قانونی ثابت کند که جمع‌آوری اجباری مالیات خانوار توسط دولت انگلیس غیرقانونی است، زیرا هیچ‌گونه قراردادی بین فرد و دولت عقد نشده است.
دولت بریتانیا به دلیل هراس از تکرار واقعه بدنامی آشوب‌های مالیات سرانه سال 1990 دست به این کار زده است.
در سال 1990 شورش‌های مالیاتی گسترده‌ای در انگلیس روی داد که دولت تاچر را وادار ساخت تا به دلیل مخالفت‌های گسترده مردمی و امتناع آنها از پرداخت مالیات، جمع‌آوری مالیات سرانه را به طور کلی متوقف سازد.
به هنگام دیدن تصاویر مربوطه در یوتیوب، بازدیدکنندگان با این پیام مواجه می‌شوند: «این فیلم به دلیل درخواست دولتی مبنی بر حذف آن، در کشور شما قابل دسترس نمی‌باشد».
در واقع این رویکرد یوتیوب و گوگل به گونه‌ای است که آنها شعار آزادی اینترنت را تنها برای کشورهای دیگر و به ویژه کشورهای مخالف آمریکا و انگلیس می‌خواهند و در مورد خود ترجیح می‌دهند تا با پنهان شدن در پشت عناوینی چون «درخواست دولتی و یا قانونی» و یا حتی در صورت لزوم به صورت پنهان و نامحسوس دست به سانسور مطالبی بزنند که با منافع آمریکا و انگلیس در تضاد است.
سایت یوتیوب در تازه‌ترین همکاری خود با دولت انگلیس و برخلاف ادعای دولتمردان غربی مبنی بر آزادی اینترنت، فیلم‌های مربوط به اعتراضات مردم این کشور در یک دادگاه را حذف کرد.
به گزارش مشرق، بنا به درخواست دولت انگلیس از یوتیوب، فیلم اعتراض و تجمع قانونی مردم در مقابل دادگاه شهر بیرکن‌هد، از این سایت حذف شد. در این اعتراضات مردم سعی داشتند مخالفت خود به رای صادره از سوی قاضی دادگاه مایکل پیک را اعلام کنند. وی قاضی پرونده‌ای بود که در آن راجر هیاس، عضو سابق حزب مستقل انگلیس، از پرداخت مالیات خانوار امتناع کرده بود.
راجر هیاس در اعتراض به فعالیت‌های دولت انگلیس در تأمین منافع جهانی‌سازی و نیز در راستای غیرقانونی نشان دادن مالیات خانوار، از پرداخت آن خودداری کرده بود. وی در تلاش بود تا به صورت قانونی ثابت کند که جمع‌آوری اجباری مالیات خانوار توسط دولت انگلیس غیرقانونی است، زیرا هیچ‌گونه قراردادی بین فرد و دولت عقد نشده است.
دولت بریتانیا به دلیل هراس از تکرار واقعه بدنامی آشوب‌های مالیات سرانه سال 1990 دست به این کار زده است.
در سال 1990 شورش‌های مالیاتی گسترده‌ای در انگلیس روی داد که دولت تاچر را وادار ساخت تا به دلیل مخالفت‌های گسترده مردمی و امتناع آنها از پرداخت مالیات، جمع‌آوری مالیات سرانه را به طور کلی متوقف سازد.
به هنگام دیدن تصاویر مربوطه در یوتیوب، بازدیدکنندگان با این پیام مواجه می‌شوند: «این فیلم به دلیل درخواست دولتی مبنی بر حذف آن، در کشور شما قابل دسترس نمی‌باشد».