موضوع: ولايت فقيه در صحيحه زراره

4ـ چنانچه عنوانهاى «امام، والى، ولىّ، حاکم، ولىّ امر) شامل هر دو امام معصوم و امام عادل نباشد، لازم مى آيد که در دوران عدم دسترسى به امام معصوم و يا در زمان غايب بودنش، دين پايان يافته باشد. و يا احکام و سياسات الهى تعطيل گردد، و يا به وسيله حاکمان جائر و ستم پيشه اجرا شوند و يا توسط افراد و اشخاص، با هر شرايط و اوصافى، اقدام شود. صورت نخست نامعقول و نامقبول است، صورت دوم نيز غير صحيح بلکه در حکم صورت قبلى است، صورت سوم موجب حاکميت طاغوت و درنتيجه نفى اسلام و ارزشهاى اسلامى و بر خلاف مذاق و مرام شارع اقدس مى باشد و صورت چهارم باعث گسترش جهل و فساد و نقض غرض و موجب اغتشاش و هرج و مرج است؛ به علاوه موجب ترجيح مرجوح مى باشد به ناچار با بقاء دين و ضرورت اجرا و اقامه احکام اسلامى در چهارچوب تشکيل حکومت دينى و نظام عدل، و نفى هر گونه سلطه ظالمانه بر مردم، و به منظور حفظ نظم و آرامش، جامعه بايد حاکمان بر مردم که از خود مردم برخاسته اند (اولى الامر منکم) و کمترين فاصله را نسبت به ديگران با ائمه اطهار داشته باشند و در چهارچوب معيارها و مقررات دقيق شرع مقدس حرکت کنند و با اوصاف و شرايط ويژه از سوى خود ائمه معصومين معرفى گردند، به امر رهبرى و ولايت و تدبير امور و شؤون مسلمين قيام و اقدام نمايند و مردم نيز از آنان تبعيت و پيروى نمايند تا هنگامى که مجدداً امام معصوم (حضرت مهدى موعود(ع)) بسط يد يابد و به قدرت ظاهرى برسد و با ظهور خود عدل و داد را در سراسر گيتى بگستراند.

5ـ دانشمندان علم کلام، وجوب امامت را با قاعده لطف به اثبات رسانده اند به اين بيان که به تجربه هاى عينى، واضح و مشهود است که جامعه انسانى هرگاه تحت ارشاد و رهبرى حاکمى عادل، متخصص، مدير و مدبر قرار گيرد اين جامعه به طاعت و قرب الهى نزديک تر و از فساد و گناه دورتر خواهد بود و اگر نباشد و يا چنين نباشد کار برعکس اين است، پس هنگامى که فلسفه وجودى حاکم و رهبر به اين گونه است خداوند خود را ملتزم و متعهد مى داند و سنت قطعى الهى اين است که از باب رحمت و رأفت بر بندگان و به منظور ضمانت اجرايى احکام و دستورات صادره خود و مصونيت افراد و جامعه از انحراف و گمراهى، افرادى خاص و مخصوص را جهت تحقيق اين اهداف و براى هدايت و ارشاد بندگان خود برگزيند و با توانايى علمى و منطقى و با شرايط دقيق به ولايت و راهبرى آنان معرفى فرمايد و اهل تکليف و عقل و خرد را به اطاعت از آنان مکلف و موظف نمايد و اين هاديان و مرشدان و اين واليان و رهبران، همانا پيامبران عظام، امامان معصوم و فقيهان جامع الشرايط هستند که ولايت مطاع آنان با دلايل عقلى و نقلى به اثبات رسيده و به صحت پيوسته است و با اين ملاحظات همه آنان امام، ولىّ امر، خليفة الله، والى و سلطان عادل مى باشند و در اين راه و از اين رهگذر يعنى ولايت نافذ، فرقى و تفاوتى ميان آنان نيست و عنوان ولايت به معناى صلاحيت و رهبرى و زعامت شامل همه آنان است. و اين خود يکى از دلايلى است که هم مفهوم ولايت را تفسير مى کند و هم به تعيين مصداقهاى آن مى پردازد. نهايت اينکه معرفى و اعلام مصداق در پيامبران با ابزار علم و عدالت و معجزه است، و در امامان و خلفاى بر حق، به وسيله معجزه و تصريح از معصوم قبلى بر تعيين معصوم بعدى با اسم و رسم و اوصاف و احوال شخصى او، و در فقهاى واجد صلاحيت به وسيله تعيين عنوانها و علايم و اوصاف که اهم آنها فقاهت، عدالت تامه، آشنايى به مصالح و مسايل جامعه اسلامى و معرفت کامل به اصول اسلامى در هر زمان و مکان مى باشد.[15]

6ـ استدلالهاى به دست آمده از صحيحه زراره و ديگر روايات ولايت، منافاتى با آيه شريفه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منکم»[16] و رواياتى که در ذيل آن وارد شده ندارد هر چند در آنها اولى الامر به امامان معصوم دوازده گانه شيعه تفسير گرديده و حتى نام يکايک آنها نيز برده شده تا آنجا که در برخى از آنها تصريح به تخصيص آيه ياد شده به دوازده امام گرديده است. مانند روايت جابر بن عبدالله انصارى، روايت جابر بن يزيد جعفى از امام باقر(ع) و روايت عمر بن سعيد، و بويژه روايت حضرت باقر به نقل تفسير عياشى و کافى که در ضمن آن پس از تلاوت آيه ياد شده فرمود: «ايانا عنى خاصة»[17] و احاديث ديگر. بلکه افزون بر عدم منافات، مدلول آنها نيز همسان با روايات ولايت است، زيرا:
اولاً، گرچه مفسران شيعه با مفسران اهل سنت بلکه مفسران سنى مذهب خود به خود در تفسير اولى الامر اختلاف نظر دارند لکن اختلاف آنان در مصداق است نه در مفهوم کلمه اولى الامر و گرنه در تفسير مفهومى آن به زمامداران و سرپرستان و اولياء امور اتفاق نظر دارند چنان که علامه طباطبايى مى نويسد:
«و هذا مع ذلک لاينافى عموم مفهوم لفظ اولى الامر بحسب اللغة و ارادته من اللفظ فان قصد مفهوم من المفاهيم من اللفظ شيى ء و ارادة المصداق الذى ينطبق على المفهوم شيى ء آخر».[18]

حتى از اين سخن گرانسنگ استفاده مى شود که معنى ياد شده براى اولى الامر يک مفهوم و موضوع لغوى است و طبعاً نمى تواند مورد اختلاف قرار گيرد.
ثانياً، روايات دلالت کننده بر تخصيص اولى الامر به امامان معصوم قطعاً در مقام بيان حصر اضافى بوده اند نه حصر حقيقى. و به عبارت روشن تر، اين روايات به وسيله ذکر و نام ائمه معصومين(ع) در صدد نفى اولى الامر بودن خلفاء غاصب و حکام جائر (از بنى مروان و بنى اميه و بنى عباس و غيرهم) بوده اند که مدعى جانشينى پيامبر(ص) و داعيه دار خلافت اسلامى بوده اند و در مقام تخصيص حقيقى و نفى ولايت فقيهان واجد شرايط که در روايات ديگر با ذکر علايم و اوصاف از سوى خود امامان معصوم(ع) اعلام صلاحيت شده اند و ابزار ولايت و ادوات کارشان همان ابزار و ادوات ائمه هداى(ع) بوده است نخواهند بود. و گرنه در اين صورت مى بايست بين طوايف گوناگون روايات دچار تعارض بلکه تناقض شويم، در صورتى که بين سخنان گوناگون و کلمات مقدس ارباب وحى و عصمت تنافى و تناقض وجود ندارد.
در پايان بحث به چند نکته مهم و حساس به عنوان دست آورد صفحات گذشته اشاره مى کنيم.

الف) ولايت فقيهان در طول ولايت انبيا و ائمه هدى است و از نظرگاه علم کلام، ملاک و دليل اثبات آنها يکى است؛ هرچند ميان سه مقام بسى تفاوت هست لکن اين تفاوتها موجب تفاوت در وجوب اطاعت و لزوم تبعيت از صاحب ولايت نخواهد بود. و از اين رهگذر به مرام و مقصود امام راحل «قده» در بسيارى از کلمات ايشان، در کتاب البيع، کتاب ولايت فقيه و ديگر سخنان و رهنمودهاى شان پى مى بريم و ريشه رهنمودهاى آن امام عظيم القدر را از قرآن، سنت، دلايل عقلى و نقلى و علم کلام و فقه درمى يابيم.

ب) اثبات ولايت فقها اختصاص به مقبوله عمر بن حنظله، صحيحه ابى خديجه، و حدود 20 روايت ديگر (که بزرگانى همچون علامه نراقى در عوايد الايام، شيخ انصارى در مکاسب، امام خمينى در تأليفات عربى و فارسى خود، و ديگران در ديگر کتابها مطرح نموده و بدانها استدلال آورده اند و برخى از اعاظم نيز به خدشه و نقد سند و متن آنها پرداخته اند) ندارد بلکه از مجموع احاديث و روايات اهل بيت(ع) و بويژه روايات ولايت که عدد آنها هم کم نيست نيز ولايت فقيه مدلّل و مبرهن مى گردد، هرچند با توجه به دلايل و براهين عقلى و منطقى مقرره در علم کلام اسلامى ولايت بلکه ولايت مطلقه فقيه مسأله اى مسلم و قطعى به نظر مى رسد، و روايات مى تواند از مقوله ارشاد به حکم عقل و تعيين مصداق بوده باشند.

ج) آنچه موجب شده است که ولايت در بسيارى از اذهان، کلمات و مکتوبات، به معنى محبت و دوستى تفسير شود و روايات ياد شده به سمت و سوى اين معنى سوق داده شود، عدم بسط يد و عدم امکان خلافت براى امامان معصوم (به جز على عليه السلام و امام حسن مجتبى مجموعاً در مدت حدود 5 سال و چند ماه) و نيز عدم حصول امارت و ولايت فقيهان جامع الشرايط در طول قرنهاى متمادى بوده است به گونه اى که اين موضوع موجب يأس و فراموشى گرديده و از اذهان رخت بربسته تا آنجا که تدريجاً مفهوم اصلى روايات نيز جاى خود را به معنى و مفهوم ديگر ولايت داده است، و يا چنين مى انديشيده اند که اکنون که خلافت و حکومت اسلامى مغضوب واقع گرديده حداقل محبت و دوستى و مودت نسبت به ساحت ائمه اطهار عليهم السلام محفوظ و دست نخورده بماند. اما اکنون که بيش از بيست سال از پيروزى انقلاب اسلامى و حاکميت ولايت فقيه مى گذرد بر عموم انديشمندان و کاوشگران لازم و فرض است که با بهره ورى از اين موفقيت و موقعيت به دست آمده به تفسير و تشريح صحيح کلمات قرآنى و حديثى بپردازند و پرده ها را کنار زده حقيقت کنه خلافت اسلامى را همراه با ادله آن براى آحاد و افرادجامعه توضيح دهند.

د) از مجموع آيات مربوطه قرآنى و روايات فراوان در مورد ولايت و جعل اين منصب ارزنده، به روشنى استفاده مى گردد که اصل مشروعيت ولايت براى فقيهان صالح و جامع شرايط، از سوى خداوند متعال، پيامبر گرامى اسلام(ص)، و امامان معصوم(ع) است، بدين سان که:
در مورد ولايت پيامبر اکرم(ص) مستقيماً و با ويژگيهاى خاص، از سوى خداوند.
و در مورد ولايت ائمه اطهار(ع) نيز به واسطه پيامبر معظم(ص) و به وسيله نصوص و معجزات.
و در مورد ولايت فقها نيز از طريق اعلام امامان بزرگوار بويژه حضرت صادق (ع) و حضرت صاحب الامر(عج)، براى دوران عدم حضور امامان معصوم، البته از راه تعيين و معرفى عنوانها و صفتهاى لازم، مانند رواة احاديث، فقهاء، ولاة الامر، که نفوذ و مقبوليت اين ولايت از سوى مردم و بيعت آنان انجام پذير است. البته در مرحله اثبات و نفوذ و حاکميت در جامعه و نه در مرحله ثبوت و اصل صلاحيت، مى توان مقبوليت مردمى را نيز متمم مشروعيت و جزء اخير علت تامه به شمار آورد و با توضيح و تشريح اين سخن مى توان گفت که نزاع علمى و عقيدتى ميان اين دو سخن که آيا مقبوليت سهم مردم است و مشروعيت از طرف خداوند و يا اينکه مردم نيز در مشروعيت سهم دارند و يا کل سهم مشروعيت از آنِ مردم است يک نزاع لفظى مى باشد و هر دو سخن اگر به يک نقطه نرسند اما در برخى از نقاط با يکديگر تلاقى خواهند کرد که ان شاء الله در فرصت ديگر بايد به آن پرداخت.

ه…) ولايت و امامت بر امت به طبيعت حال چه در مقام ثبوت (صلاحيت) و يا اثبات (تنفيذ در جامعه) و چه در مرحله حدوث و يا استمرار، تابع شرايط اصلى صلاحيت و رهبرى در وجود فقهاى واجد ولايت است (فقاهت، عدالت تامه، قدرت و...). بنابراين، پندار دوره اى کردن رهبرى و محدود کردن زمان آن سخنى است عارى از برهان علمى و مستدل، بلکه خود رهبر منتخب و منصوب نيز نمى تواند حتى از اصل قبول آن امتناع نمايد و يا از ادامه آن مستعفى شود و نه مى توان بدون وجود دليل قاطع او را از اين سمت عزل نمود بلکه وى به عنوان تکليف الهى و وظيفه اسلامى بايد بدان قيام و اقدام نمايد و مادام که شرايط و صلاحيتها در او موجود است بر ولايت و رهبرى باقى است و با قطع يکى از شريانهاى اصلى و اساسى رهبرى، وى بلافاصله از سمت خود منعزل مى گردد و البته اين موضوع فقط در صلاحيت خبرگان ملت است که نظارت مستمر و دقيق بر شرايط رهبرى دارند، که در اين صورت ـ خداى ناخواسته ـ نيز مجلس خبرگان متصدى اعلام عزل و اظهار انعزال خواهد بود نه اينکه نسبت به اصل عزل و اسقاط منصب ولايت داراى حق ماهوى باشد که بيان مستوفاى اين مسأله نيز موکول به مجال و موقعيت ديگر است.

پى نوشت ها:

1 ـ وسايل الشيعه، ج 1، ص7، حديث 2.
2 ـ نجاشى در رجال خود و علامّه حلى در خلاصة الاقوال، على بن ابراهيم بن هاشم قمى را ثقه در حديث، باثبات، معتمد و صحيح المذهب دانسته و او را ستايش نموده اند. (نک: معجم رجال الحديث، ج11، ص193 ـ منتهى المقال، ج4، ص324).
و اما ابراهيم بن هاشم، هرچند به صراحت توثيقى در باره او در کتب اصلى رجال وارد نگرديده اما علامه حلى در خلاصة الاقوال مى گويد: و الارجح قبول روايته. و در منتهى المقال (ج1، ص214) مى گويد: ظاهر علماى شيعه قبول روايات او است. و علامه حلّى در مختلف الشيعه (ص487 ط ق) مى گويد: در موارد فراوان، روايات او جزء احاديث صحاح به شمار آمده و محدث بحرانى توثيق او را از جمعى نقل نموده و خود نيز آن را پذيرفته است. چنانکه جمعى ديگر نيز با اقامه دلايلى او را توثيق نموده اند (مراجعه شود به منتهى المقال، جلد اول) و حتى مرحوم آيت الله خوئى با همه دقت و موشکافى در وضع راويان، در مورد ابراهيم بن هاشم مى گويد: لا ينبغى الشک فى وثاقة ابراهيم بن هاشم. و پنج دليل بر اين مدعا اقامه نموده است. (نک: معجم رجال الحديث ج1، ص317).
مضافاً به اينکه عبدالله بن الصلت القمى (راوى ديگر مذکور در روايت) نيز ثقه بوده و نجاشى در رجال و نيز شيخ طوسى در رجال، او را ثقه دانسته و مرحوم صدوق در آغاز کتاب کمال الدين وى را ستوده است. (نک: معجم رجال الحديث ج10، ص222).
و اما حماد بن عيسى، حريز بن عبدالله، و زرارة بن اعين (سه راوى ديگر روايت) که جلالت مقام، عظمت، ثقه بودن، و فقاهت و علم آنان به گونه اى است که نيازى به توضيح بيشتر در مورد آنان نيست و مى توان در اين باره به کتب رجال مراجعه نمود.
3 ـ سوره نساء، آيه 80.
4 ـ صحيفه نور، ج20، ص170 و 174.
5 ـ همان.
6 ـ وسايل الشيعه، ج1، ص9، ذيل حديث 6.
7 ـ بقره، آيه 257.
8 ـ مائده، آيه 55.
9 ـ کهف، آيه 44.
10 ـ النهاية، ج5، ص227 ـ 230.
11 ـ کهف، آيه 44.
12 ـ المصباح المنير، ج2، ص350، نشر مطبعه حلبى، مصر.
13 ـ وسايل الشيعه، ج1، ص18، حديث 35.
14 ـ نساء، آيه 59.
15 ـ به منظور آشنايى تفصيلى با قاعده لطف و اثبات امامت مراجعه شود به کتب کلام اسلامى از قبيل کتاب الذخيره از سيد مرتضى علم الهدى، کتب شيخ مفيد، تجريد الاعتقاد خواجه طوسى، کشف المراد علامه حلى، نهج الحق علامه حلى، قواعد المرام ابن ميثم بحرانى، شرح باب حادى عشر فاضل مقداد، النجاة ابن ميثم بحرانى، کفاية الموحدين کوزه کنانى، هداية الموحدين عقيلى طبرسى و غير آن.
16 ـ نساء، آيه 59.
17 ـ تفسير الميزان، ج4، ص435 ـ 439 به نقل از تفسير برهان، غيبت لقمانى، تفسير عياشى، کافى، عبقات الانوار، ينابيع الموده، غاية المرام و ...
18 ـ الميزان، ج4، ص427.



سيد علي شفيعي / فصلنامه حکومت اسلامى شماره 15